به گزارش سراج24؛ اولویت های سیاست خارجی در دولت سیزدهم تمایزات محسوسی با دولت‌های پیشین خود دارد که نمونه‌هایی از آن در سالی که گذشت به وضوح دیده شد. رسمیت یافتن عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای از این نمونه ها و نشانه چرخشی متوازن‌ساز در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. دولت سیزدهم از ابتدای آغاز مسئولیت خود، سیاست خارجی را محدود و مصروف به غرب نکرد و به تأکید رئیس‌جمهور منافع مردم ایران را در هرگوشه‌ای از جهان که ممکن بود، پی‌گرفت. پویایی نگاه استراتژیک دولت سیزدهم به سیاست خارجی و دیپلماسی، روند پذیرش ایران در شانگهای را تسریع کرد و این نگاه جدید «سیاستِ همسایگی/ Neighboring Policy» به جهان، از سوی کشورهای منطقه و آسیا هم مورد استقبال قرار گرفت.
شانگهای چیست؟ (Shanghai Cooperation Organisation)
سال های پایانی قرن بیستم (۱۹۹۶ و ۹۷) و در اوج چالش‌های مرزی میان چین، روسیه و جمهوری‌های تازه مستقل آسیای مرکزی، سازمانی تأسیس شد که امروزه یکی از مهمترین نهادهای بین‌المللی به ویژه در عرصه اقتصادی است. سازمان همکاری‌های شانگهای (Shanghai Cooperation Organisation امروز با حضور چین، روسیه، قرقیزستان، تاجیکستان و قزاقستان، ازبکستان، هند، پاکستان و جمهوری اسلامی ایران، جایگاه قابل توجهی در میان نهادهای جهانی دارد. سه کشور افغانستان، بلاروس و مغولستان عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای و جمهوری آذربایجان، ارمنستان، کامبوج، نپال، ترکیه و سریلانکا شرکای گفت‌وگوی این سازمان همکاری هستند.
این سازمان در حالی یکی از معتبرترین نهادهای بین‌المللی محسوب می‌شود که هیچ کشوری از مغرب عضو آن نیست، سیاست‌های زیاده‌خواهانه کاخ سفید کمترین تأثیر را بر تصمیم و اقدامات آن دارد و گرچه در دکترین شانگهای موضوعات سیاسی در اولویت نیست اما به نظر می‌رسد این سازمان آرام‌آرام به یکی از ابزارهای مقابله با زیاده‌خواهی‌های غرب تبدیل خواهد شد.
سازمان همکاری‌های شانگهای گرچه با هدف مقابله با تروریسم و تأمین تمامیت ارضی کشورهای عضو خود تأسیس شد اما ظرفیت‌های موجود در همین کشورها، آن را به یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی جهان تبدیل کرده است، به گونه‌ای که حدود ۲۵ درصد تولید ناخالص جهان به این کشورهای تعلق دارد و حجم اقتصاد آنها، ۲۰ تریلیون دلار است که در ۲۰ سال گذشته، ۱۳ برابر شده است. این سازمان را می‌توان بزرگترین تولیدکننده و مصرف‌کننده انرژی در جهان د انست که چهار دولت دارنده سلاح اتمی عضو آن هستند.
۴۰ درصد از ساکنان کره زمین عضو این سازمان هستند و مجموع تجارت اعضای آن حدود۶/۶ تریلیون دلار بوده که در ۲ دهه گذشته صد برابر شده است. تنها چین در کشورهای عضو این سازمان ۸۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده و تجارت بین اعضای سازمان در سال ۲۰۱۸ با رشد قابل‌توجه ۱۷ درصدی به ۲۵۵ میلیارد رسیده است. بر اساس گزارش صندوق جهانی پول، طی پنج سال منتهی به ۲۰۲۳، ظرفیت اقتصادی کشورهای عضو سازمان از اقتصادهای گروه ۷ (G۷) پیشی خواهد گرفت.
تاریخچه‌ای از عضویت ایران
سازمان همکاری‌های شانگهای شرایط خاص و البته نه چندان آسانی را برای پذیرش اعضای جدید دارد و از این رو پروسه عضویت کشوری در این نهاد گاهی ۱۰ سال هم طول می‌کشد. کشورهای خواهان عضویت، ابتدا با عنوان شرکای گفت‌وگو، سپس عضو ناظر و پس از آن به‌عنوان عضو رسمی و دائمی به این سازمان ملحق می‌شوند. هند و پاکستان سال ۲۰۱۷ و پس از طی مراحلی عضو این سازمان شدند و در حال حاضر افغانستان، بلاروس و مغولستان عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای و جمهوری آذربایجان، ارمنستان، کامبوج، نپال، ترکیه و سریلانکا شرکای گفت‌وگوی این سازمان هستند. فرایند عضویت ایران در شانگهای از سال ۱۳۹۴ آغاز شد اما به دلایلی تا سال ۱۴۰۰ رسمیت و جدیت نیافت. همزمان با سفر آیت‌الله رئیسی به ازبکستان و حضور در نشست بیست‌ودوم این سازمان، عضویت ایران به صورت رسمی آغاز شد.
براساس اعلام «مهدی صفری» معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، جمهوری اسلامی ایران برای عضویت در این نهاد باید ۴۹ سند را امضا و اجرایی کرده و این عضویت را در مجلس مصوب کند و براساس اعلام «ژانگ مینگ» دبیرکل این سازمان همکاری، ایران با طی مراحل عضویت می‌تواند سال ۲۰۲۳ به عضویت کامل سازمان همکاری شانگهای درآید. سند تعهدات و ترتیبات اجرایی الحاق یکی از مهمترین این اسناد است، همچنین تعیین سفیر حسن‌نیت و توافقنامه حسن همسایگی هم از مهمترین پیش‌نیازهای عضویت است که در نشست ۲۲ شانگهای مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.
سند عضویت ایران باید از سوی مجالس دیگر کشورهای عضو هم امضا شودکه این پروسه‌ای زمان‌بر است. تمام این اسناد و اقدامات با پیگیری‌های مستمر دولت سیزدهم به نتیجه رسید؛ لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای، در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۸ بهمن سال جاری از سوی شورای نگهبان هم مورد تأیید قرار گرفت، همچنین لایحه یادداشت تعهدات جمهوری اسلامی ایران در راستای کسب جایگاه دولت عضو در سازمان همکاری شانگهای در جلسه علنی ۱۸ بهمن ماه در مجلس تصویب و به این ترتیب عضویت رسمی ایران در این سازمان قانونی شد.
مزایای عضویت ایران در شانگهای
رکود و ایستایی چندساله در مسیر الحاق ایران به شانگهای، همزمان با روی کار آمدن دولت سیزدهم به پویایی رسید و این گرچه به مذاق رقبای سیاسی در سالی که گذشت خوش نیامد اما یکی از مهمترین رویدادهای کشور در حوزه سیاست خارجی بود. حال پرسش اساسی می‌تواند این باشد که چرا عضویت ایران در این سازمان اهمیت ویژه دارد؟ عضویت در این سازمان چه مزایایی برای جمهوری اسلامی ایران در پی دارد و خواهد داشت؟ به منظور پاسخ دادن به این پرسش‌ها باید این عضویت را از دو جنبه مورد بررسی قرار داد؛ جنبه سیاسی و دیپلماتیک و جنبه اقتصادی.
در جهان امروز یکی از مهمترین فاکتورهای قدرت برای هر سرزمینی قرار گرفتن در «گروه قدرتمندان» است و سازمان همکاری‌های شانگهای یکی از مهمترین این گروه‌هاست که توانسته در برابر هژمونی غرب قدعلم کند. قرار گرفتن در کنار چین و روسیه به عنوان ابرقدرت‌های جدید و قدیم، یکی از راه‌های شکستن هژمونی آمریکاست. نگاهی به نام کشورهایی که در صف پیوستن به این سازمان قرار دارند، نشان می‌دهد این هژمونی برای برخی متحدان غرب در منطقه هم در حال فرو ریختن است؛ بحرین، امارات، کویت، مالدیو و میانمار به عنوان اعضای جدید شرکای گفت‌وگو پذیرفته شده تا فرآیند عضویت آنها آغاز شود.
عضویت ایران در شانگهای، آغاز پیوند با کشورهایی است که موضوع امنیت پایدار و ثبات در آسیای میانه و اوراسیا برای آنها در اولویت نخست و کانون توجه قرار دارد. چین در پی پروژه عظیم کمربند-راه بیش از هر زمان دیگری آسیای غربی و مرکزی را امن می‌خواهد و روسیه از دخالت‌های غرب در منطقه بیزار است. کنترل تروریسم نهادینه شده در خاورمیانه و نیز دخالت‌های فرامنطقه‌ای هم از اهداف مشترکی است که جمهوری اسلامی با عضویت در شانگهای آنها را دنبال می‌کند.
شکست پروژه ایران هراسی آمریکا که هدف آن انزوای جمهوری اسلامی است، با عضویت ایران در گروهی که ۲۳ درصد جغرافیای زمین و ۴۵ درصد جمعیت این کره را شامل می‌شود، این تقلاها و پروژه را بی‌اثر و موقعیت و جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی ایران را تقویت کرده است. نقش‌آفرینی آینده ایران در این سازمان بین‌المللی با توجه به رویکرد آن می‌تواند اثر تحریم‌های بین‌المللی را هم بر ایران کاهش دهد و نقش جمهوری اسلامی را در ساختارهای رسمی منطقه تثبیت کند.
الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای، آغاز مسیری است که می‌تواند ارتباط بین این سازمان و سایر ائتلاف‌های منطقه‌ای همچون سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو را افزایش دهد و جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای مهم منطقه‌ای، فرایند گسترش همکاری‌های قاره‌ای در راستای قرن پیش رو - قرن آسیا را هموارتر خواهد کرد. در نهایت حضور در باشگاه قدرتمندان، شکست پروژه انزوای ایران و پیوند امنیت ایران با امنیت آسیا و منطقه از مهمترین مزایای سیاسی و دیپلماتیک عضویت در سازمان همکاری‌های شانگهای است و به تأکید رئیس‌جمهور «ایران حلقه اتصال پروژه‌های زیرساختی در منطقه اوراسیا است و این کشور می‌تواند جنوب و شمال اوراسیا را به یکدیگر متصل کند».
عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای درهای بازار بزرگ و چند صد میلیونی کشورهای عضو این سازمان را به روی تاجران تهران باز می‌کند و این میان بیشترین حجم صادرات در حوزه مواد نفتی و پتروشیمی خواهد بود. ایران می‌تواند در حوزه فناوری و صنعتی روی برخی کشورهای عضو سازمان حساب باز کند و از همه مهم‌تر جایگاه ایران را در آینده اَبَرپروژه «یک کمربند، یک راه» ارتقاء محسوس داده و از این رهگذر مزایا و منافع اقتصادی قابل توجهی برای کشور ایجاد کند. بر اساس آمار گمرک، در سال ۱۴۰۰ تجارت ایران با اعضای شانگهای ۵۴ میلیون و ۸۵۶ هزار تن کالا به ارزش ۳۷ میلیارد و ۱۶۸ میلیون دلار رسید که حدود ۳۰ درصد کل تجارت خارجی کشور را تشکیل می‌دهد. سهم اعضای این سازمان ۴۵ میلیون و ۳۴۹ هزار تن و به ارزش ۲۰ میلیارد و ۵۹۶ میلیون دلار بود و واردات ایران از اعضای سازمان همکاری شانگهای برابر با ۹ میلیون و ۵۰۷ هزار تن کالا به ارزش ۱۶ میلیارد و ۵۷۲ میلیون دلار بوده است.
سه میلیارد جمعیت کشورهای عضو این سازمان، با وجود پیشینه فرهنگی که ایران با بسیاری از آنها داراست، فرصت مناسبی برای بخش‌های اقتصادی و گردشگری ایران خواهد بود. در میان هشت شریک عمده صادراتی ایران، چین، هند، پاکستان، به ترتیب جایگاه اول، پنجم و هشتم جای دارند و در میان شرکای وارداتی ایران نیز چین و هند رده‌های اول و چهارم را در اختیار دارند.
واقعیت آن است که عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای گرچه معجزه‌ای برای اقتصاد ایران نیست اما راهی مداوم است که دولت سیزدهم در سال گذشته گام در آن نهاده و امیدوار است با گشایش‌های ایجاد شده بتواند از این طریق هم منافع ملی را پیگیری کند.
